قرار تاريخي: العدل الدولية تعطي الضوء الأخضر للدول لمقاضاة بعضها بسبب أضرار تغيّر المناخ
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قراراً تاريخياً يمهّد الطريق أمام الدول لرفع دعاوى قضائية على بعضها البعض بشأن تغيّر المناخ، بما في ذلك انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
بيد أن القاضي في المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا قال، يوم الأربعاء، إن فكّ التعقيدات المتعلقة بتحديد المسؤولية عن كل جزء من تغيّر المناخ قد يكون أمراً بالغ الصعوبة.
ورغم أن حكم المحكمة غير مُلزم، إلا أن خبراء القانون يشيرون إلى أنه قد تترتب عليه آثار واسعة النطاق.
ويعد هذا الحكم بمثابة انتصار للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ، والتي لجأت إلى المحكمة بعدما أصابها إحباط جرّاء بطء التقدم العالمي في التصدي لهذه الأزمة.
والقضية غير المسبوقة التي تنظرها محكمة العدل الدولية هي ثمرة أفكار مجموعة من طلاب الحقوق من جزر المحيط الهادئ، والواقعة في الخطوط الأمامية لمواجهة تغيّر المناخ، وكانوا قد طرحوا هذه الفكرة عام 2019.
وكان من بين الحاضرين في لاهاي لسماع قرار المحكمة أحد هؤلاء الطلاب، ويدعى سيوسوا فيكوني من تونغا.
وقال لبي بي سي: "أعجز عن التعبير، إنها لحظة في غاية الأهمية، تغمرنا مشاعر جياشة. إنه انتصار نحمله بفخر إلى أوطاننا ومجتمعاتنا".
يستحق الانتباه نهاية
وقالت فلورا فانو، من دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تُعد واحدة من أكثر الدول عرضة للظواهر الجوية القصوى في العالم: "سأنام الليلة بطمأنينة أكبر، بعد أن اعترفت محكمة العدل الدولية بما عشناه، اعترفت بمعاناتنا، بصمودنا، وبحقنا في مستقبلنا".
وأضافت: "إنه انتصار ليس لنا وحدنا، بل لكل مجتمع على الخطوط الأمامية يكافح من أجل أن يُسمَع صوته".
وتُعدّ محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في العالم، وتتمتع بسلطة قضائية عالمية، وقد أفاد محامون لبي بي سي بأن الرأي الصادر منها يمكن نفاذه اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما في ذلك أمام المحاكم الوطنية خارج نطاق المحكمة.
ويأمل ناشطون ومحامو المناخ أن يمهّد هذا القرار التاريخي الطريق للحصول على تعويضات من الدول التي كانت الأكثر استخداماً للوقود الأحفوري، وبالتالي الأكثر مسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكانت العديد من الدول الفقيرة قد أعربت عن دعمها لهذه القضية انطلاقاً من شعورها بالإحباط، متهمة الدول المتقدمة بعدم الوفاء بالتزاماتها القائمة لمواجهة المشكلة.
بيد أن الدول المتقدمة، بما فيها المملكة المتحدة، احتجت بأن الاتفاقيات المناخية القائمة، ومنها اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015، تكفي، ولا ينبغي فرض أي التزامات قانونية إضافية.
ورفضت المحكمة تلك الحجّة، وقال القاضي إيواساوا يوجي أيضاً إن عدم وضع الدول لخطط طموحة تهدف إلى مكافحة تغيّر المناخ يعد خرقاً لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس
سي، في دراسة رفع دعاوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات ضد الدول الغنية صاحبة الانبعاثات العالية عن مساهماتها التاريخية في تغيّر المناخ، مستندة إلى رأي محكمة العدل الدولية.
وإذا رغبت دولة في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للحصول على حكم بالتعويض، فيمكنها ذلك فقط ضد الدول التي وافقت على اختصاص المحكمة، والتي تشمل الدول مثل المملكة المتحدة، لكنها لا تشمل الولايات المتحدة أو الصين.
ويمكن رفع دعوى في أي محكمة حول العالم، سواء كانت محكمة وطنية أو دولية، مستندين إلى رأي محكمة العدل الدولية، حسبما أوضحت جوي شودري من مركز القانون الدولي للبيئة.
وبناء عليه قد تختار دولة رفع قضيتها أمام محكمة أخرى غير محكمة العدل الدولية، حيث تكون تلك الدول ملتزمة بالأحكام القضائية هناك، مثل المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة.
ويبقى سؤال: هل ستحترم الدول رأي محكمة العدل الدولية؟
يقول هارج نارولا، محامٍ متخصص في قضايا المناخ بمجلس دوغي ستريت، والذي مثّل جزر سليمان: "محكمة العدل الدولية مؤسسة تتأثر بالجغرافيا السياسية، وتعتمد على التزام الدول بأحكامها، فهي لا تمتلك قوة الشرطة".
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، ردّاً على استفسار بشأن القرار، لبي بي سي: "كما هو الحال دائماً، يلتزم الرئيس ترامب والإدارة بأكملها بوضع أمريكا في المقام الأول وإعطاء الأولوية لمصالح الأمريكيين".
.png)
