المغرب أولى بأبنائه... والهجرة غير المنظمة تعمق الجراح
في خضم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي يعيشها الشعب المغربي، من غلاء الأسعار، وتدهور التعليم والصحة، وارتفاع البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، تستمر الحكومة في اتخاذ قرارات تُفاقم الوضع وتزيد من معاناة المواطنين، بدل التخفيف عنها.
واحدة من أبرز هذه السياسات التي فجّرت غضب الشارع، تتعلق بملف الهجرة غير النظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا لمصالح واستقرار المواطنين، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل حتى من الناحية الاجتماعية والثقافية والأمنية.
في الوقت الذي ترفض فيه دول مجاورة، مثل الجزائر وتونس، استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، يفتح المغرب حدوده ويمنح تسهيلات غير مبررة، بل يُساهم في توزيع هؤلاء الوافدين على مدن وقرى مغربية، دون إشراك المواطن أو احترام رأيه، في مشهد أقرب إلى ( توطين غير معلن)، يهدد الهوية الثقافية، ويُشعل فتيل الاحتقان الشعبي.
والأخطر أن هذا التوافد يتم خارج الضوابط القانونية، دون التزام بالإقامة الشرعية، بل وبتسامح واضح تجاه مخالفات خطيرة، سواء من حيث الإقامة غير النظامية، أو فتح دور عبادة دون ترخيص، أو حتى تورط بعض الأفراد في أعمال مشبوهة أو مخالفات جنحية، وهو ما يولد شعورًا بالإقصاء والظلم في نفوس المغاربة الذين تُفرض عليهم القوانين بقسوة، بينما يُعامل (الضيف) بتسامح مفرط.
كيف يُعقل أن يُطالب المواطن المغربي بتصاريح وتأشيرات لدخول بعض هذه الدول، بينما يُستقبل مواطنوها هنا دون حسيب ولا رقيب؟
كيف يُعقل أن يتقاسم المغربي قوته مع من لا يحترم حدوده وثقافته، بينما يعاني في أبسط حقوقه؟
كيف تسمح الحكومة لنفسها بأن تضع المواطنين أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بالأمر الواقع، أو الاتهام بالعنصرية إن هم عبّروا عن استيائهم؟
لسنا ضد التضامن الإنساني، ولسنا ضد التعايش مع من يحترم ثقافتنا وقوانيننا، لكننا نرفض أن يُفرّط في كرامة المواطن، وأن يُضحّى باستقراره من أجل أجندات خارجية أو حسابات لا نعلم خباياها.
إن ما نراه اليوم من سياسة الهروب إلى الأمام، والتغاضي عن المشاكل الحقيقية، هو وصفة مباشرة لزعزعة الاستقرار، وإثارة فتنة اجتماعية لا يعلم مداها إلا الله.
نحن لا نريد حربًا أهلية، لكن سياسات الحكومة في هذا الملف تُقربنا منها بخطى ثابتة، حين تُهمل صوت الأغلبية وتُهمل واجبها في الحماية والرعاية.
وفي النهاية، نقولها بوضوح:
المغاربة أولى بخيرات وطنهم، والمطالبة برحيل من دخلوا بشكل غير قانوني، ليست عنصرية بل دفاع مشروع عن السيادة والكرامة.
ومن يستهين بهذا الصوت الشعبي، سيتحمل مسؤولية ما قد يترتب عنه من انفجار اجتماعي.
بقلم الاستاذ ادريس فقيري
.png)
