دائرة تطوير القطاع الخاص تنظم ورشة عمل حول تعزيز الوسائل الحكومية لتطبيق الشفافية وحماية المال العام بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية
في إطار توجهات وزارة التجارة نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي، نظمت دائرة تطوير القطاع الخاص ورشة عمل موسعة بعنوان “تعزيز الوسائل الحكومية لتطبيق الشفافية وحماية المال العام”، وذلك بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية، وبمشاركة واسعة من موظفي دوائر وشركات الوزارة.
وخلال افتتاح الورشة، أكد معاون مدير عام الدائرة سرمد طه أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع الجهات الرقابية، بهدف تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على النزاهة والمسؤولية، ونشر الوعي بأهمية حماية المال العام وصون مقدرات الدولة.
وأوضح طه أن حماية المال العام تمثل مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في المؤسسات الحكومية، وتتطلب الالتزام التام بالتشريعات النافذة وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة في جميع مراحل العمل الإداري والمالي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.
وشهدت الورشة مناقشة محاور مهمة تناولت الأسس القانونية والإدارية لحماية المال العام، وآليات تعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة، فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية في الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي، والإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية الموارد العامة وتحسين بيئة العمل.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين وزارة التجارة وهيئة النزاهة الاتحادية لتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم العمل النزيه والمسؤول، مؤكدين أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء جهاز إداري كفوء ونزيه قادر على الارتقاء بأداء الوزارة ومؤسساتها بما يعزز من ثقة المواطن بالدولة وأجهزتها
.png)
