أزمة الخرائط ... العراق يتمدد في الخليج
أزمة الخرائط.. العراق يتمدد في الخليج والجيران يحذرون
تشهد العلاقات العراقية الكويتية حالياً (فبراير 2026) توتراً دبلوماسياً حاداً يُعرف بـ "أزمة الخرائط"، وذلك بعد قيام العراق بإيداع قوائم إحداثيات وخارطة جديدة للمجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.
📌 جوهر الأزمة
قام العراق مؤخراً بإيداع وثائق رسمية (إحداثيات وخارطة) لدى الأمم المتحدة تحدد ما يراه حقوقه السيادية في المناطق البحرية. اعتبرت الكويت ودول الخليج هذه الخطوة "تجاوزاً" على السيادة الكويتية، حيث شملت الخارطة مناطق بحرية ومرتفعات مائية (مثل فشت القيد وفشت العيج) تعتبرها الكويت تابعة لها بموجب القوانين الدولية والاتفاقات السابقة.
📌 خلاف خور عبدالله: تزامنت هذه الخطوة مع تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق (عام 2023) الذي قضى بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله"، مما خلق فراغاً قانونياً حاولت بغداد ملأه من جانب واحد.
📌 موقع ميناء مبارك الكبير: الخلاف يتعلق أيضاً بمناطق قريبة من ميناء مبارك الكبير الكويتي ومنافذ العراق البحرية المحدودة، مما يجعل الصراع ذا بعد اقتصادي استراتيجي.
📌 ردود الفعل الحالية (فبراير 2026)
* الكويت: استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال العراقي وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن هذه الخرائط تمس سيادتها وسلامة أراضيها.
* مجلس التعاون الخليجي: صدرت بيانات تضامن واسعة من السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، وعمان، تؤكد دعمها للسيادة الكويتية وتدعو العراق لسحب تلك الإحداثيات والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 833.
📌 الموقف العربي: دعت دول مثل مصر والأردن إلى تغليب لغة الحوار وحل النزاع عبر القنوات الدبلوماسية بما يحفظ استقرار المنطقة.
📌 بينما رسمت الأمم المتحدة الحدود البرية بشكل نهائي في التسعينيات، ظل ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 (منطقة البحر الإقليمي) خاضعاً للمفاوضات الثنائية، وهو ما يحاول العراق الآن حسمه عبر إيداع هذه الخرائط بشكل منفرد لدى "شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار".
#أطلس_الجغرافيا_والتاريخ #جغرافيا #تاريخ #العراق #الكويت
.png)
