بيئة واسط تصادر حيوانات برية مهددة بالانقراض ضمن اتفاقية CITES
بيئة واسط تصادر حيوانات برية مهددة بالانقراض ضمن اتفاقية CITES
ضمن التزامات العراق الدولية لحماية التنوع الأحيائي، نفّذت مديرية بيئة واسط كشفًا موقعيًا على عدد من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، والصادر بحقها قرار مصادرة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والساندة ذات العلاقة.
وقال الدكتور علي وهاب أحمد المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية ، تولي وزارة البيئة أهمية كبيرة لحماية التنوع الأحيائي والحياة البرية، ونؤكد دعمنا الكامل لإجراءات المصادرة المتخذة بحق الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وفق اتفاقية CITES والقوانين الوطنية النافذة. إن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة للحد من الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتعزيز التزام العراق بالاتفاقيات الدولية، ونشيد بجهود مديرية بيئة واسط والجهات الأمنية والساندة في تطبيق القانون وحماية الثروة الحيوانية للأجيال القادمة.
من جانبه، أكّد مدير بيئة واسط السيد علي فخري عزيز أن عملية الكشف نُفذت من قبل فريق مختص من وزارة البيئة وبمشاركة الكوادر الرقابية والإعلامية في مديرية بيئة واسط، وبالتعاون مع مركز الشرطة البيئية ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة في واسط، وبمرافقة فريق تخصصي من المستشفى البيطري التعليمي في واسط لضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية.
وأوضح عزيز أن عملية الكشف أسفرت عن مصادرة (8) غزلان مهددة بالانقراض إضافة إلى حيوانات مفترسة (لبوة وأشبالها)، حيث جرى تسليم الحيوانات المصادَرة من قبل دائرة مكافحة الجريمة المنظمة لصالح وزارة البيئة بحضور فريق مختص من الدائرتين القانونية والفنية في الوزارة وفق الأصول المعتمدة.
وشدّد مدير بيئة واسط على أن الاتجار أو الصيد غير المشروع للحيوانات البرية المهددة بالانقراض يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، ولا سيّما المواد المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، فضلًا عن كونه خرقًا لالتزامات العراق ضمن اتفاقية CITES، مؤكّدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ولن تتهاون في تطبيق القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأشار عزيز إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة البيئة المستمرة لحماية التنوع الأحيائي والحد من الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الساندة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية للأجيال القادمة.
