تصنيع الحبوب تبحث مع أصحاب المطاحن الاهليه تطور آليات العمل وتعزيز جودة الطحين
تصنيع الحبوب تبحث مع أصحاب المطاحن الأهلية تطوير آليات العمل وتعزيز جودة الطحين
عقد في مقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب، اجتماعاً موسعاً لأصحاب المطاحن الأهلية، برئاسة المدير العام الدكتور حيدر نوري الكرعاوي وحضور معاوني المدير العام الإداري والتسويقي، وعدد من مديري الأقسام المختصة، لبحث واقع عمل المطاحن ومناقشة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الطحين المنتج.
وأكد الكرعاوي في مستهل الاجتماع أن الطحين يمثل المادة الغذائية الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي للمواطن، وأن توفير رغيف خبز مطابق للمواصفات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الشركة والمطاحن، من خلال الالتزام بالمواصفات الفنية والتعليمات المعتمدة،
موضحاً بأن وزارة التجارة تقوم بتجهيز المطاحن بالحنطة المحلية المفحوصة والمطابقة لمتطلبات الخبازة.
وأشار إلى أن الشركة ستشرع اعتباراً من الحصة الخامسة، بتشديد إجراءات الرقابة على جميع المطاحن، من خلال تعزيز اللجان الرقابية بفرق مساندة من هيئة النزاهة لضمان الالتزام بالمواصفات المعتمدة للطحين، وتعزيز الشفافية في مراحل الإنتاج والتجهيز.
وفيما يتعلق بملف بيع النخالة، أوضح الكرعاوي أن الشركة ماضية في إعادة تنظيم إجراءات البيع وفق الأطر القانونية، من خلال إعادة تشكيل لجان التقدير والبيع في بغداد والمحافظات، واعتماد المنصة إلكترونية لإدارة عمليات البيع بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحد من أي ممارسات أو اتفاقات جانبية تخالف الضوابط، مشدداً على أن الجميع يخضع للقانون دون استثناء، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
المدير العام بيّن أن توزيع كميات الحنطة يتم وفق الأسس التي تعتمدها لجنة الخطة، وبما يضمن العدالة بين جميع المطاحن،
منوهاً الى عدم ترويج أي موافقات لمنح اجازات المطاحن او زيادة بالطاقات الإنتاجية في الوقت الحاضر او مستقبلاً.
هذا وشهد الاجتماع طرح ومناقشة المطالب التي طرحها أصحاب المطاحن، وفي مقدمتها المستحقات المالية المتأخرة عن اجور الطحن، والمبالغ المترتبة بذمة وزارة الزراعة عن أجور بيع النخالة المجهزة لمربي الثروة الحيوانية في العام (2014)، فضلاً عن عدد من الملاحظات المتعلقة بآليات العمل.
وجرى استعراض المقترحات الخاصة بتحديد الطاقات الإنتاجية، بما يحقق التوازن في توزيع الحصص واستثمار الطاقات المتاحة وفق الأسس الفنية والاحتياجات الفعلية.
وفي ختام الاجتماع، أشار الكرعاوي إلى إمكانية اعادة النظر في بعض بنود العقد النافذ، بما يضمن حقوق الطرفين، وايجاد معالجات قانونية وإدارية تسهم في تطوير العلاقة التعاقدية وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً الى أن جميع المقترحات والملاحظات ستخضع للدراسة وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
.png)
